سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متواضعانه به احزاب و چهره‌های برجسته و محترم اصلاح طلب پیشنهاد می‌کند از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. رد صلاحیت آقای هاشمی یک دلیل بیشتر نداشت و آن پیروزی قطعی ایشان در انتخابات بود.

  این سازمان نتیجه گیری کرده است این تصور این که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است.
سازمان در بیانیه تحلیلی خود که  در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری صادر کرده، آورده است:  به رغم آن که سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته واعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.”
در این بیانیه با انتقاد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نوشته است: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قوه عاقله و دوراندیش نظام حتی با ملاک عقلانیت ابزاری حفظ خود، به قدری ضعیف شده باشد که هاشمی رفسنجانی را با سابقه ممتاز‌ شناخته شده و جایگاه ویژه‌‌ای که نزد بنیانگذار انقلاب و نظام داشت،‌ رد صلاحیت کند. اما در میان بهت و ناباوری مردم، نخبگان،‌ مراجع و روحانیان و فعالان سیاسی ، هاشمی رفسنجانی با اشاره وتأیید رهبری رد صلاحیت شد و این بار این ملت بود که دچار شوکی بزرگ شد، و براساس نظر سنجی‌ها آثار بلاواسطه خود را بر کاهش شدید میل به مشارکت و نیز مناسبات عرصه اقتصاد و سیاست برجای گذاشت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصریح کرده است که اکنون ساده‌اندیش‌ترین افراد نیز درک می‌کنند که حذف خاتمی و هاشمی ازصحنه رقابت‌های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رأی ‌آوری نیز به مجموعه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال ۸۸ تکرار نشود.
این سازمان پیش از این نیز در بیانیه ای تحلیلی دیدگاه های خود را تببین کرده و نوشته بود: در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است… اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد.
متن کامل این بیانیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امروز بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون چهار سال از کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ۸۸ که با هدف تداوم یک‌دستی حاکمیت اقتدارگرا و تحقق استبداد مطلقه فردی صورت گرفت و سنگین‌ترین هزینه‌ها و لطمات را برای کشور، ملت و نظام به همراه داشت، می‌گذرد. تحمیل دولتی ناکارآمد و بحران‌زا، گسترش بی‌سابقه فساد سازمانیافته در پیکره قدرت، تورم، گرانی، بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، رفتن بخش اعظم قشرمتوسط شهری به زیرخط فقر، افزایش چشمگیر آمار فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت و طلاق و …، به تاراج رفتن منابع طبیعی مشترک توسط همسایگان به علت عدم همکاری‌های مالی، صنعتی و تکنولوژیک شرکت‌های خارجی در طرح‌های توسعه، رشد منفی اقتصادی، خفقان و سانسور و حبس و حصر محبوب‌ترین چهره‌های ملی، انزوای بین المللی و قرار گرفتن کشور در معرض تهدیدهای خارجی رئوس اصلی کارنامه چهارساله حاکمیت دولت کودتا را تشکیل می‌دهد. چنین حاکمیتی با چنین کارنامه‌ای که نه تنها نظام که وحدت ملی ، تمامیت ارضی و حیات سیاسی- اجتماعی ایران و ایرانی را با مخاطراتی سهمگین مواجه کرده است، اکنون در صدد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است.
اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز از ماه‌ها قبل بحث در باره انتخابات را در محافل خود آغاز کرده و برای استفاده بهینه از شرایط پیش رو با هدف مشارکت برای خارج کردن کشور از بحران وکمک به بهبود وضعیت موجود، به رایزنی و بررسی راهبردها و راه ‌حل‌های مختلف پرداختند. مجموعه راهبردهای ممکن دردو راهبرد خلاصه می‌شد:

الف: راهبرد مبتنی بر جنبش سبز و اصلاح طلبانه با منطق آرمانی و حداکثری و مشروط کردن شرکت در انتخابات به تحقق مطالبات جنبش نظیر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی رهبران جنبش سبز، تغییر فضای امنیتی پلیسی موجود و آزادی مطبوعات و پایان دادن به سانسور رسانه‌ها و رفع توقیف و محدودیت از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی. برپایه این منطق حداکثری می‌بایست شرایط برای ورود نامزدهای اصلی و تراز اول جنبش سبز یعنی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی فراهم می‌شد.

ب: راهبرد حداقلی با منطق مصلحت عمل‌گرایانه براساس اجماع همه نیروهای سیاسی وفادار به انقلاب و پایبند به قانون اساسی و علاقه‌مند به وحدت و همبستگی ملی زیر چتر ائتلافی واحد برای ایجاد ثبات، حاکمیت اعتدال و عبور کشور از شرایط بحرانی کنونی و بهبود نسبی اوضاع. بر پایه این رویکرد واقع‌بینانه مبتنی بر اعتدال و عقلانیت عملی، می‌بایست از کسی حمایت می‌شد که ضمن توانایی تعامل با بخش‌های مختلف نظام و مهار زدن بر افراط‌گرایی و زیاده‌خواهی، از اجماع و حمایت کلیه نیروهای خواهان حاکمیت عقلانیت و اعتدل نظیر اصول‌گرایان معتدل، سبزهای اصلاح طلب و نیروهای عملگرای میانه رو سیاسی برخوردارباشد. آقای هاشمی مناسب‌ترین نامزد برای این راهبرد به شمار می‌آمد.
از سال گذشته که درمحافل سیاسی زمزمه ورود آقای خاتمی به انتخابات مطرح شد، حاکمیت به منظور منفعل کردن اصلاح طلبان در انتخابات و تحمیل سناریوی انتخاباتی خود، فشار همه جانبه‌ای را بر آنان آغاز کرد. از یک سو دستگاه‌های امنیتی نظامی طی احضارها، بازجویی‌ها و تهدید‌ به دستگیری و حبس و حتی ترور و قتل، می‌کوشیدند مانع سازمان‌یابی اصلاح طلبان و اتحاد و انسجام آنان در انتخابات شوند و از سوی دیگر با هتاکی‌ها و تهدیدهای آشکار در رسانه‌های وابسته نظیر کیهان و دیگر مطبوعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی نظامی علیه اقای خاتمی، تلاش می‌کردند ایشان را نه تنها از ورود به عرصه انتخابات، که از هر تحرکی دراین زمینه منصرف کنند. به تدریج و به موازات احتمال ورود آقای خاتمی به انتخابات و با اصرار خود ایشان زمینه‌ حمایت اصلاح طلبان از نامزدی آقای هاشمی فراهم شد. با تقویت احتمال ورود آقای هاشمی به رقابت‌های انتخاباتی، خط تخریب و تهدید علیه ایشان آغاز شد. درست در شرایطی که نهادهای امنیتی نظامی تصور می‌کردند با اقداماتی نظیر محکومیت و حبس دختر آقای هاشمی و محاکمه پسر ایشان و تهدید مستمر فعالان سیاسی و ممانعت از دیدارها و ملاقات‌های دست جمعی با ایشان، هاشمی را از نامزدی انتخابات منصرف کرده و با خارج کردن این دو چهره اصلاح طلب و میانه رو توانسته‌اند سناریوی انتخاباتی خود را بدون تحمل کمترین هزینه‌ای به اجرا درآورند، ‌با اقدام غیر منتظره و به واقع فداکارانه آقای هاشمی دچار شوکی بزرگ شدند. تصمیم آقای هاشمی به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی یک بار دیگر بارقه امید بازگشت اعتدال و عقلانیت به عرصه مدیریت کشور و خروج کشور از بحران و توقف روند تشدید تحریم‌ها و خطر کشیده شدن ایران به کام جنگ و تجاوز خارجی را در دل اقشار و طبقات مختلف مردم زنده کرد. موج شور و نشاط در جامعه پس از انتشار خبر نامزدی آقای هاشمی نوید افزایش چشمگیر مشارکت ملی در انتخابات را می‌داد.
هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قوه عاقله و دوراندیش نظام حتی با ملاک عقلانیت ابزاری حفظ خود، به قدری ضعیف شده باشد که هاشمی رفسنجانی را با سابقه ممتاز‌ شناخته شده و جایگاه ویژه‌‌ای که نزد بنیانگذار انقلاب و نظام داشت،‌ رد صلاحیت کند. اما در میان بهت و ناباوری مردم، نخبگان،‌ مراجع و روحانیان و فعالان سیاسی ، هاشمی رفسنجانی با اشاره وتأیید رهبری رد صلاحیت شد و این بار این ملت بود که دچار شوکی بزرگ شد، و براساس نظر سنجی‌ها آثار بلاواسطه خود را بر کاهش شدید میل به مشارکت و نیز مناسبات عرصه اقتصاد و سیاست برجای گذاشت.
اکنون ساده‌اندیش‌ترین افراد نیز درک می‌کنند که حذف خاتمی و هاشمی ازصحنه رقابت‌های انتخاباتی، توسط محافل امنیتی نظامی و به اشاره و حمایت رهبری با این هدف صورت گرفته است که زمینه اجرای بی‌دردسر سناریوی انتخاباتی فراهم شود. براساس مهندسی انجام شده، چند نامزد متفاوت اما بدون امکان رأی ‌آوری نیز به مجموعه نامزدهای تأیید صلاحیت شده اضافه شدند تا هم نمایشی از انتخابات رقابتی و متکثر و البته با نتایج تضمین شده به کارگردانی نهادهای امنیتی نظامی روی صحنه برود و هم تجربه سال ۸۸ تکرار نشود.
تا آن جا که به سبزهای اصلاح طلب مربوط است، آن‌ها با اتخاذ مواضع منطقی و حداقلی در قبال انتخابات به روشنی اثبات کردند که به مسائل کشور رویکردی دلسوزانه و مسؤلانه داشته و هر فرصتی را برای نجات کشور از بحران‌های موجود مغتنم می‌شمارند. اصلاح طلبان و اکثریت مردم بزرگوار ایران نشان دادند که به رغم همه بی‌مهری‌هاو ستم‌ها، با امید به فردایی تا حدودی مطلوب‌تر و یا کمتر نامطلوب، مصالح ملی را بر هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. آنان با حمایت ازشعار عقلانیت و اعتدال خود را آماده کردند درروز انتخابات به فردی که از موضع فراجناحی پرچم آشتی و وحدت ملی و تشکیل دولتی ائتلافی را بلند کرده بود، رأی دهند. از نظر اصلاح طلبان حضور آقای هاشمی در رقابت‌های انتخاباتی اگر چه تغییری در ماهیت ناسالم و غیر منصفانه انتخابات ایجاد نکرده بود، اما رقابت را معنی دار می‌کرد، زیرا او برخلاف کاندیداهای بدیلی که به دلیل رد صلاحیت وی تأیید شدند، از حمایت بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی برخوردار بود و شانس بالایی برای پیروزی داشت. متقابلاً اقتدارگرایان حاکم نیز بار دیگر در این راستی آزمایی تخم کینه کاشتند و نفرت و بی‌آبرویی درو کردند. حاکمیت با رد صلاحیت آقای هاشمی نشان داد از کمترین ظرفیت برای اصلاح بی بهره است و همچنان بر طبل تنگ‌نظری و استبداد می‌کوبد.
ما در اینجا وظیفه خود می‌دانیم به سهم خویش از آقای هاشمی رفسنجانی که به رغم شرایط نامطلوب موجود وعدم تمایل شخصی به درخواست اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی و نخبگان روحانی و دانشگاهی و به انگیزه کمک برای خروج کشور از بحران پا به میدانی گذاشت که جز مشقت و رنج و حرمان برای او نفعی در پی نداشت، تشکر کنیم. ما یقین داریم برای فردی مانند آقای هاشمی که طی سه دهه گذشته تمامی مدارج جاه و مقام و شهرت را پیموده، هیچ انگیزه‌ای جز خدمت به کشور، مردم و نظام و احیای امید در جامعه سرخورده و مأیوس از بهره‌مندی از زندگی مطلوبی که به حق شایستگی آن را دارد،نداشته است و مردم ما با استقبال غیر قابل پیش بینی از نامزدی ایشان نشان دادند که این حقیقت را به خوبی دریافته‌اند. آقای هاشمی با این فداکاری در تاریخ امروز و فردای کشور نامی نیک از خود برجای گذاشت

سیر تحولات ماه‌های اخیر و رد صلاحیت غیر قابل باور آقای هاشمی چند نکته را شاید برای بار چندم به اثبات رساند:
۱- رد صلاحیت آقای هاشمی در حقیقت رسوایی و هزینه‌ای بود که استبداد حاکم به ناگزیر به جان خرید تا هزینه سنگین‌تر تقلب انتخاباتی گسترده را نپردازد و از تکرار شکل گیری اعتراضات مردمی مانند سال ۸۸به مهندسی آراء جلوگیری کند.کودتای انتخاباتی دوم که اکنون با رد صلاحیت هاشمی اتفاق افتاد دلیلی روشن بر کودتای انتخاباتی سال ۸۸ است. اگر کودتای اول منجر به سرکوب مردمی شد که خواهان بازگرداندن آراء دزدیده شده خود بودند، کودتای دوم، تلاشی پیشگیرانه بود تا اساساً رأیی به نفع کاندیدای «متفاوت» و طبعاً «نامطلوب» به صندوق‌ها ریخته نشود تا تجربه سال ۸۸ تکرار گردد.

۲- رد صلاحیت هاشمی نقطه عطفی درتکمیل پروژه تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه فردی و نشانه‌ای روشن در پیشرفت فرایند استحاله جمهوری اسلامی و بیگانگی با آرمان‌های انقلاب از جمله حضور مؤثر و معنادار مردم در تعیین سرنوشت و اعمال حق حاکمیت خویش است. این رد صلاحیت ثابت کرد انسداد سیاسی در ساختار قدرت مستقر در حال تکمیل است، آن چنان که حتی برای امثال هاشمی که نسبتی به مراتب قوی‌تر از آقای خامنه‌ای با انقلاب، امام و جمهوری اسلامی داشته است، در این ساختار جایی نیست.

۳- واکنش شتابزده و هراسناک حاکمیت به نامزدی آقای هاشمی و رد صلاحیت وی هیچ دلیلی جز استقبال گسترده مردم و حمایت سبزهای اصلاح طلب از وی و در نتیجه پیروزی قطعی وی ندارد. این ماجرا برای چندمین بار ثابت کرد به رغم هزینه‌های سنگین وتلاش‌های گسترده و دسیسه‌های پیچیده دستگاه‌های امنیتی تبلیغاتی و به رغم تبلیغات سهمگین و شبانه روزی ماشین تبلغاتی حاکمیت، جنبش سبز همانند چهار سال پیش سرزنده و با طراوت است و نیز ثابت کرد سرکوب‌های خشن گسترده نتوانسته جنبش را از موضع اصولی، منطقی و عقلانی خود خارج و به ورطه رادیکالیسم کور بکشاند. این تجربه نشان داد که کمترین فرصت و کوچکترین روزنه‌ حتی انتخاباتی با حداقل شرایط رقابتی کافی است تا جنبش سبز سرزنده و پرنشاط وارد صحنه شود و تمامی معادلات را یک شبه بر هم بریزد و با ایجاد ترس و وحشت در دل استبداد حاکم پاسخی مدنی به تمامی سرکوب‌ها و ارعاب‌های بی‌نتیجه و پرهزینه بدهد.

۴- رد صلاحیت اقای هاشمی با حمایت و اذن رهبری نشان داد مادام که موازنه قوای‌ واقعاَ موجود تغییر نکند، ممکن نیست حاکمیت اجازه دهد رئیس جمهوری متفاوت ولو فراجناحی با نقشی فراتر از رئیس دفتر و آبدارچی، طی انتخاباتی سالم، در رأس قوه مجریه قرار گیرد. از این رو زمانی به نامزدهای غیر وابسته به حلقه تنگ قدرت و متصل به محافل امنیتی- نظامی اجازه حضور در صحنه رقابت را می‌دهد که مطمئن باشد امکان بسیج عمومی در حمایت از ایشان و در نتیجه پیروزی آن‌ها منتفی است و حضورشان تنها به کار تبلیغ نمایشی از تنوع و تکثر و مشروعیت بخشیدن به انتخابات فرمایشی می‌آید. با پیشرفت فرایند تبدیل جمهوریت به استبداد مطلقه فردی، مهندسی آراء به مهندسی صحنه رقابت تبدیل شده است. تا نیازی به مهندسی آراء و یا دستکم تغییر گسترده آراء و در نتیجه پذیرش ریسک اعتراضات عمومی نظیر آن چه درخرداد ۸۸ رخ داد، نباشد.

۵- رد صلاحیت هاشمی همچنین نشان می‌دهد حاکمیت مستقر نه پایبند ارزش‌های دینی است و نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالارانه و دموکراتیک. این حاکمیت مجموعه همان نااهلان و نامحرمان به مردم و ارزش‌های انقلاب است که امام از افتادن انقلاب به دست ایشان هشدار می‌داد. حاکمیت مستقر با همان منطقی که از ۲۲ بهمن ۵۷ تا امروز نیروهای سیاسی مختلف را دفع و جذب کرده به هیچ وجه نمی تواند طرد و حذف هاشمی را توجیه کند. رد صلاحیت هاشمی جز با منطق استبداد مطلقه فردی که تنگ‌نظرانه حتی نزدیک‌ترین یاران خود را به جرم داشتن استقلال فکر و سلیقه‌ای متفاوت، طرد و نفی می‌کند، قابل توجیه نیست. به این ترتیب در آینده علاوه بر بحران‌های متعدد موجود شاهد گرفتار آمدن اسبتداد حاکم در بحرانی جدید یعنی بحران ایدئولوژیک و موج ریزش نیروها از بدنه آن خواهیم بود. رد صلاحیت هاشمی که آشکارا از پشتوانه مرجعیت و روحانیت طراز اول بلاد برخوردار است، سرآغاز فاصله گرفتن حاکمیت از یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت بخش خود یعنی مرجعیت و روحانیت مستقل و نزدیک شدن هرچه بیشتر به استبدادی متکی به سیستم سرکوب امنیتی پلیسی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
- ضمن محکوم کردن این رسوایی بزرگ و هشدار به همه نیروهای مدافع انقلاب و نظام
- و عطف توجه همگان به فرایند تکمیل استحاله جمهوریت و اسلامیت به استبداد مطلقه فردی،
- و به رغم آن که همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته و اعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.
سازمان متواضعانه به احزاب و چهره‌های برجسته و محترم اصلاح طلب پیشنهاد می‌کند از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. نتیجه این انتخابات از هم اکنون روشن است. رد صلاحیت آقای هاشمی یک دلیل بیشتر نداشت و آن پیروزی قطعی ایشان در انتخابات بود. بنابراین تصور این که با حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود حداقل شانسی برای پیروزی در انتخابات وجود داشته باشد، منتفی است.
ما با اطمینان کامل به پایبندی چهره‌های برجسته ومحترم اصلاحات به اصل مصالح و منافع ملی خاضعانه اعلام می‌کنیم حمایت ازیکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخاباتی که نتیجه آن از هم اکنون مشخص شده است، نه تنها گامی در جهت انجام وظایف و تعهدات ملی نیست، بلکه چنین اقدامی حاکمیت موجود را در ادامه رویه‌های مخرب و ضد ملی خویش و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر مصالح و منافع ملی مصرتر و مصمم‌تر خواهد کرد. اعتراض به صحنه‌آرایی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از شرکت در آن، اقدامی ملی و در جهت دفاع از آرمان‌های انقلاب ملت ایران است که در معرض مصادره و استحاله قرار گرفته است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
۱۳/۳/۹۲

تحریم فعال انتخابات.. 

خیابان منتظر ماست.. 

منبع : وبلاگ "چه باید کرد؟"

رأی سبزی که به صندوق ریختیم ، خروجی قرمز داشت... 

قرمزی به رنگ خون جوانان وطن ... 

رأی من زندانی است

رأی من در سلول

رأی من در زنجیر

رأی من در حصر است ...

تاجزاده: برای جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم

میرحسین :

یک ملت بزرگ نمی‌نشیند تا در روز روشن رایش را ببرند و هیچ نگوید. یک ملت بزرگ انتخابات درجه دو انتصابی را تحمل نمی‌کند 

رأی نمی دهم ... 

"طرحی از آدام" 

تحریم انتخابات را در شهر تبلیغ کنیم ...

"گسترش آگاهی ها، استراتژی اصلی جنبش سبز"

یک بار دیگر ثابت میکنیم که 85% مردم برای تغییر به صحنه ی انتخابات وارد شدند...

این بار با وارد نشدنمان در صحنه ...

مــــــــآ بیشمــــــــــاریم ...

شورای هماهنگی راه سبز امید در سومین بیانیه ی خود درباره ی انتخابات آورده است: بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

بر اساس این بیانیه شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است. هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرا خوانده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رخدادهای نامبارکی که طی دوسال و نیم اخیر از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان شاهد بوده ایم و لطمات جبران ناپذیری که از این ناحیه بر ملت، کشور و نظام تحمیل گشته، عواقب زیانبار و دهشتناک روش استبداد مطلقه در اداره کشور را از هم اکنون در منظر دید و قضاوت همگان به نمایش گذاشته است. همین حقیقت تلخ موجب شده دلسوزان و علاقمندان به کشور طی این مدت همواره و به اشکال مختلف، ضمن هشدار نسبت به وضعیت وخامت بار موجود، بر ضرورت بازگرداندن کشور به مسیر مردمسالاری، تمکین در برابر قانون و التزام به عقلانیت جمعی تأکید کنند. از نظر ایشان انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آینده فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد.

جنبش ملی سبز ایران که بر اساس منشور خود «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجهه همت خویش قرار داده» و برای گذار به دموکراسی، همواره بر روش‌های به دور از قهر و خشونت تأکید ورزیده است، طی این مدت با حمایت از تلاش‌های متعهدانه و مسئولانه شخصیت‌های علاقمند و دلسوز کشور در این زمینه کوشید تا به امید بازگشت به عقلانیت در ادارة کشور، راه بازگشت از مسیر سقوط و جبران خطاهای گذشته را پیشاروی ایشان باز بگذارد؛ راهی که از نخستین روزهای پس از تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸، بارها و بارها از سوی دلسوزان آیندة کشور به تصمیم گیرندگان اصلی نظام پیشنهاد شد. فراموش نکرده ایم سخنان مدبرانة آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبة نماز جمعه ای که ایراد کرد و شرایط بازگشت کشور به وضعیت عادی را پیشنهاد کرد. درهمین راستا، اقای کروبی در بهمن ۸۸ تسریع کرد که اگر بدنبال راه حل اصولی هستیم باید:

-تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص

-آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی

-فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد

-فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود..

راه حل‌های پیشنهادی میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۸ خطاب به مسؤلان عالی نظام نیز چنین بود:‌

۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . …

۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد …

۳- آزادی زندانیان سیاسی …

۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است …

۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . …

این تلاش‌ها بیان دلسوزانة آقای خاتمی و لوازمی که برای یک انتخابات سالم و منصفانه برشمرد نیز تجلی یافت؛ شرایطی که اعلام شد و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده منوط به تحقق آن گشت و همانا بیان خواسته های جنبش سبز است.

با کمال تأسف، تحولات ماه های اخیر و تشدید فضای اختناق و سرکوب که خود را در صدور احکام سنگین و دستگیری و زندان منتقدان و محروم ساختن ایشان از برگزاری هرگونه تجمعی، حتی مراسم مذهبی، نشان ‌داده، تردیدی باقی نمی‌گذارد که حاکمیت، ناتوان از درک وضعیت وخامت بارکنونی و حتی مصالح خویش و فاقد شجاعت لازم برای اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت‌ سازی است.

اکنون در شرایطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات یعنی ثبت نام نامزدها نزدیک می‌شویم که نه تنها هیچ یک از شروط فوق تأمین نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت های قومی، دینی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بیشتر، سانسور مطبوعات شدیدتر، ‌و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می شود. کار را بجایی رسانده اند که صدور یک نامه ساده در حمایت از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه به دستگیری تهیه کنندگان و تهدید و تحت فشار قرار گرفتن امضاکنندگان نامه از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی می انجامد. رهبران و فعالان جریان‌های سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر می برند و یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید قرار دارند. پیش از مقامات دولتی مسئول برگزاری انتخابات، نظامیان برای ورود احزاب و تشکل‌های سیاسی به انتخابات شرط تعیین می‌کنند، تشکل های رسمی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی ائتلاف گروه‌های دوم خرداد حتی از برگزاری یک نشست ساده جهت بررسی مواضع انتخاباتی محروم اند و شواهد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که حتی رقابت آزاد در میان «خودی‌»های اصول گرا نیز قرار نیست تحمل شود و با سهمیه بندی کرسی های مجلس میان باندهای حاکم، ترکیب مجلس آینده از هم اکنون مشخص شده است.

این همه در حالی است که مطابق معیارهای مصوب اتحادیه بین المجالس که ایران نیز عضو آن است، امکان حضور آزاد کاندیداهای متعدد از سوی کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی و مدنی فعال بدون هیچ محدودیت، فرصت مساوی برای کاندیداتوری و رقابت، عدم تبعیض در دسترسی و استفاده برابر رقیبان از رسانه‌های عمومی، تأمین امنیت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروه‌های رقیب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بی‌طرف، وجود برگزار کنندگان بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی … از جمله معیارهای یک انتخابات سالم و منصفانه است.

بنابراین بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

شورای هماهنگی راه سبز امید با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرایط لازم یک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به این حقیقت که نشانه‌ای از توجه حاکمیت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمی‌شود،‌ هرگونه امکانی را برای برگزاری یک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی می‌بیند.

شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند. اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است.هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است. بدیهی است که سازمان های بین الملی و دول جهان نیز به سست مایه گی تعهدات و مصوبات چنین مجالسی که فاقد پشتوانة مشروعیت مردمی هستند آگاه هستند و این حقیقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد.

بر این باوریم که شخصیت های سیاسی و اجتماعی که دل در گرو اصلاح روندهای جاری در ادارة کشور دارند به خوبی آگاهند که با وضعیت کنونی مدیریت انتخابات، قانون خودنظارتی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، کوتاه بودن دست مجلس از انجام نقش نظارتی خود به علت موانعی که از سوی مراکز قدرت بر آن تحمیل می شود، و جایگاه تنزل یافتة قانون و قانونگذاری، نامزدی آنان برای نمایندگی مجلس، راه به خدمتگزاری به مردم نخواهد برد.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرامی‌خواند. چه خوب است هر یک از ما خود را موظف بداند به ده نفر دیگر اطلاع رسانی کند. ملت ما به ویژه ساکنان حوزه‌های کوچک‌تر باید به این حقیقت آگاه شوند که با توجه به زمینه سازی‌ها، توافقات و تصمیمات گرفته شده، کرسی‌های مجلس آینده به کسانی اختصاص خواهد یافت که بیش از آن که به مصالح واقعی مردم ملتزم باشند در برابر مراکز و باندهای قدرت متعهد خواهند بود. بدون شک ظرفیت‌ها و امکانات عظیم نهفته در متن جنبش، خلق روش‌های مبتکرانه در جهت بسط آگاهی در جامعه و افشای ماهیت نمایش انتخاباتی آینده را به مثابه یکی از ابزارهای مشروع و قانونی مبارزه مدنی ممکن خواهد ساخت.

شورای هماهنگی راه سبز امید

انتخابات؟؟؟

ما دیگر تسلیم این صحنه آرایی های خطرناک نخواهیم شد ...

بدنبال اعلام موضع جبهه هماهنگی اصلاحات مبنی بر عدم ارایه لیست در انتخابات مجلس نهم، مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است امروز یک اجماع عمومی بین اصلاح طلبان در مورد انتخابات ایجاد شده است.

اردشیر امیرارجمند در خصوص شرکت اصلاح طلبان در انتخابات می گوید: به رغم تلاش همه دلسوزان مبنی بر رعایت مصالح عمومی، منافع کشور با توجه به فشارهای موجود سیاسی و اقتصاد موجود، باز اقتدارگرایان به لجاجت خود ادامه دادند.

به گزارش ندای سبز آزادی، وی با اشاره به شرایط موجود جامعه و فضای بسته کنونی اظهار می دارد: همه افرادی که می خواهند انتخابات معنا داشته باشد، دلسرد شده اند و معتقدند انتخابات فایده ای ندارد.

علی‌محمد غریبانی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، از تصمیم این شورا برای ارائه نکردن لیست انتخاباتی در انتخابات مجلس نهم خبر داد و گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این امر واقف است که اگر کوچکترین اشتباهی در برنامه اصلاح‌طلبی و روند کار خود داشته باشد و یا از اهداف و اصول اصلاح‌طلبی انحراف پیدا کرده یا در مدیریت خود اشتباه کند، یقینا موجب شکست خواهد بود و از نظر آیندگان غیرقابل بخشش است.

وی که با شبکه تلویزیونی رسا مصاحبه می کرد، نمی تواند پیش بینی کند که اصلاح طلب بصورت منفرد چگونه در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما معتقد است با اقبال زیادی رو به رو نخواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت جبهه اصلاحات تصمیم آنان را معنا دار می داند و می گوید: آنها انتظار داشتند که مقامات کشور برای شرکت اصلاح طلبان تسهیلاتی فراهم کنند. حتما شرایط خیلی وخیم و نامساعد است که آنان نگرانی چنین نگرانی دارند.

امیرارجمند در خاتمه می گوید: انتخابات تبدیل به یک جسد بی روح و معنا شود وسیله ای برای اقتدارگرایی شود که بخواهند از آن استفاده ابزاری شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید پیش از این از در مورد شرایط برگزاری انتخابات سالم در بیانیه ای تصریح کرده بود: “آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند؛ دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود؛ به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد؛ موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود؛ به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود؛ با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد؛ تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند؛ حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.”

شورای هماهنگی راه سبز امید “تحریم بی قید و شرط” انتخابات را نمی پذیرد و بر این باور است که “باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است.”

گفتنی است پیش از این سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اصلاحات نیز از آزادی تمام زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز بعنوان شروط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات یاد کرده بود.

همچنین سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده اند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و تاکید کرده بودند: «این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.»

اخیرا مهدوی کنی به نقل از آیت الله خامنه ای گفته است اصلاح طلبان بشرطی که از به اشتباهات خود اقرار کنند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

از سوی دیگر تلاش اصولگرایان برای متقاعد کردن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تاکنون بی نتیجه مانده است. این در حالی است که نگرانی از شرکت گروه موسوم به جریان انحرافی و تیم احمدی نژاد، اصولگرایان را حول محور مهدوی کنی گرد آورده است.

انتخابات مجلس نهم، اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.