بدانند که ملت ایران میرحسین را فراموش نکرده و نمیکند...

از روز شنبه آزمون روحانی آغاز خواهد شد
مطالبات فراموش نشود...
شعارهای انتخاباتی فراموش نشود...

در باب مطالبات از رئیس جمهور منتخب صحبتی با سایت ملی مذهبی داشتم که بصورت یادداشت زیر منتشر شده است. 

مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه از اهداف اصلی قانون اساسی است. برای تحقق چنین امری قانون زمینه مشارکت مردم را در تمامی مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز با در نظر گرفتن سازوکارهایی  فراهم کرده است. لذا تمام مقامات کشور از صدر تا ذیل باید با رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند.

رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است و ریاست قوه مجریه بر عهده او قرار گرفته است. پیش از شروع رسمی مسئولیت، رئیس جمهور در پیشگاه قرآن و ملت سوگند یاد می کند که تمامی استعداد و صلاحیت اش را در جهت ایفای مسئولیتی که مردم به او واگذار کرده‌اند به کار گیرد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق اساسی آنان حمایت کند. با این مقدمه کوتاه قصد دارم به بحث انتظارات و مطالبات از دکتر روحانی و نگاه های متفاوتی که در این باب مطرح شده بپردازم.

آقای روحانی از چهره های شناخته شده کشورمان هستند که در سی چهار سال گذشته مراحل مختلف حکومتی را طی کردند و با ظرفیت های قانونی رئیس جمهور به خوبی آشنا هستند. در پروسه انتخابات ایشان به طور ایجابی و سلبی از بایدها و نباید ها سخن گفتند و خودشان را نسبت به شعارها و وعده هایی که به مردم دادند متعهد دانستند. از یک سو وضعیت اسفبار فعلی درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی و نابود کردن سرمایه‌های ملت در هشت سال گذشته را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و  از سوی دیگر با بیان شعار اعتدال، بازگشت به عقلانیت، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم و تعامل سازنده با جامعه بین المللی بر خروج کشور از انزوای  بین‌المللی و حل بحران های داخلی تاکید کردند.

احترام به رای مردم

میدانیم که در دو انتخابات ۸۴ و ۸۸ به واسطه دخالت نظامی‌ها و بخشی از نهادهای قدرت حق مردم در انتخاب رئیس جمهور نادیده گرفته شد و فردی فاقد صفات لازم مندرج در قانون اساسی به نام مردم بر مردم تحمیل شد. این سیاست غلط که هدف به یکدست کردن قدرت داشت در عمل خسارات و آسیب های کم نظیر مادی و معنوی بر کشورتحمیل کرد. سخنان و مطالب جنجالی و اعمال سیاست‌های افراطی زمینه ساز مسائل و مشکلات امروز کشور از جمله تحریم های همه جانبه بین المللی شد. شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت نظام را در وضعیت شکننده ایی قرار داد. مقامات ارشد کشور با درک این شرایط آرای مردم را حق الناس دانستند و مجددا اجازه دادند میان کاندیدا های عبور کرده از حلقه تنگ  شورای نگهبان رقابتی صورت پذیرد که البته این خود قدمی رو به جلو تلقی می گردد.حامیان جنبش سبز که تجربه تلخی از انتخابات گذشته داشتند در ابتدا از مشارکت فعال در این پروسه پرهیز کردند اما بعد از آنکه چهره های شناخته شده و مورد اعتماد به همراه زندانیان سیاسی و احزاب اصلاح طلب و تحول خواه از آنان برای حمایت از روحانی دعوت کردند، ورق برگشت و بخش مهمی از آنان با آشتی با صندوق رای ایشان را به امید تحقق شعارها و وعده ها بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند.

با توجه به وضعیت کشور برخی از دوستان به درستی از بالا نبردن سطح انتظارات جامعه از دولت آتی سخن گفته و می گویند. اما لازم است توجه این دسته از  دوستانمان را به واقعیت دیگری جلب کنیم. بالابردن سطح مطالبات و یا انتظارات در حل و فصل سریع مسائل اقتصادی، سیاسی و یا بین المللی امری غیر واقع و در گذر زمان موجب یاس و سرخوردگی است، لیکن یادآوری مواردی که مورد توجه کمپین انتخاباتی رئیس جمهور منتخب و مردم در پیش و پس از انتخابات بویژه در جشن پیروزی بوده را نمی توان  مطالبات و انتظارات فراتر از حد انتظار نامید. فراموش نکنیم جانفشانی فرزندان این کشور و مقاومت بی‌نظیر زندانیان سیاسی و رهبران جنبش زمینه تمکین حکومت به رای مردم را رقم زد.

آیا پایان دادن به رفتارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و بازگشت فرزندان و نخبگان به آغوش خانواده ها بالا بردن سطح انتظارات است؟ پر واضح است که چنین نیست و پرکردن شکاف و خلاء موجود میان مردم و حکومت نیازمند قدمی اساسی از سوی حکومت است. این امر هنگامی محقق می شود که در عمل گامی در به رسمیت شناختن حقوق مردم برداشته شود والا اگر همه احزاب و سیاسیون بطور مشترک بدون وجود حلوایی فریاد حلوا حلوا سر دهند، هیچ کامی شیرین نخواهد شد.به نظر می رسد باید میان کف و سقف انتظارات و مطالبات مردم تفکیک قائل شد. از آنجاکه کف مطالبات جامعه  در پروسه انتخابات و مناظره ها مطرح شد لذا نباید مانع پیگیری‌ و تحقق این شعارها و وعده‌ها بود.

کلید حل موضوع مطالبات

 نماد تبلیغاتی آقای روحانی کلیدی بود که بناست قفل های مردم و کشور را باز کند. برای آنکه کسی متهم به زیاده خواهی و دیگری متهم به وادادگی نگردد، مناسب است قانون اساسی را محور قرار دهیم. در حال حاضر بخش مهمی از اصول آن مرتبط با حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم سه قفله گردیده و تلاش برای بازکردن آن امری ضروری است.  به طور مثال فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نظیر فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی سخن گفته، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و با صراحت اشعار دارد که هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ایی مورد تعرض قرار داد، یا اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام کرده و اخذ این گونه اقرار ها و شهادت‌ها را فاقد ارزش تلقی کرده و متخلف را مستوجب  مجازات دانسته است. این در حالی است که احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی تار و مار شدند، تفتیش عقاید به زشت ترین شیوه مرسوم شده و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی برای اخذ اقرار به کرات انجام شده وزندانیانی مانند مرحوم ستار بهشتی زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند. آری این روزها بسیاری از عزیزان مان بطور غیر قانونی و غیر شرعی بخاطر اقرارهای ناشی از شکنجه در زندان ها هستند و این روند کمافی السابق ادامه دارد. اگر به اقلیت های قومی و مذهبی نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، آنگاه در می یابیم که تاچه میزان حقوق آنان در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. بطور نمونه در اصل پانزدهم قانون اساسی این اجازه به اقلیت‌های محلی و قومی داده شده که ادبیات و زبان شان را در کنار فارسی  به عنوان زبان و ادبیات دوم تدریس کنند، این موضوع برای آنان جنبه هویتی داشته و بعد از گذشت ۳۴ سال هنوز این اصل اجرایی نشده است.

به نظر می رسد اجرای قانون اساسی کلید حل موضوع  مطالبات است. اگرچه برخی اصول این قانون  نیاز مبرمی به بازنگری و به روز شدن دارد اما اجرای همین قانون اساسی هم می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را مرتفع کند. به سختی می توان مدعی شد درخواست اجرای قانون اساسی و اعمال حقوق ملت انتظاری غیر واقعی است. بنابراین کلید حل این موضوع را در بازگشت به قانون اساسی و درخواست اجرای صحیح آن می دانم.

راه حل

 تشکیل هیئت نظارت براجرای قانون اساسی گامی مهم در این زمینه محسوب می گردد. شاید اشکال شود که اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما او  ابزاری برای اجرای آن ندارد لذا تشکیل این هیات کاری عبس و بیهوده است. این اشکال را قبول دارم اما پاسخی دارد. این ضعف جدی در قانون اساسی وجود دارد اما به نظر نگارنده پایان راه نیست. هیئت نظارت براجرای قانون اساسی اقدام مهمی بود که در دوران اصلاحات با دستور آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد. محرومیت جامعه از گزارش ها موجب شد که این اقدام ارزشمند در نزد بسیاری از افراد ناکارآمد به حساب آید. مهمترین ضعف هیئت نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات محرمانه ماندن گزارش های هیئت از تخلفات و نقض های قانون اساسی توسط نهادهای قدرت در قبال اموال، حیثیت و جان مردم بود. مطابق قانون اساسی حیثیت، جان، مال و مسکن مردم باید از تعرض مصون داشته شود. اگر این اصل محوری را بپذیریم آنگاه در جهت ممانعت از تعرض برخواهیم آمد و اگر با تذکر و ارجاع نتوانیم مانع شویم موارد نقض را با معین کردن مرتکبین حقیقی و حقوقی در اختیار جامعه بگذاریم. آری ما  دادگاه قانون اساسی نداریم تا ضمانت اجرایی بدنبال داشته باشد اما با باور به قدرت افکار عمومی و مردم این پشتنوانه بی نظیر می توان از نادیده گرفتن حقوق مردم ممانعت بعمل آورد و یا دست کم موارد آن را کاهش داد.

خلاصه کلام آنکه درخواست اجرای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی از دولتی که در پروسه انتخابات بر آن تاکید کرده و بزودی در پیشگاه قرآن کریم و مردم به هنگام سوگند نسبت به آن متعهد می شود امری فراتر از انتظار تلقی نمی گردد.  برای ترمیم رابطه میان مردم و حکومت اجرای صحیح قانون اساسی امری لازم و ضروری است.

منبع: سحام نیوز

آیا می دانستید کنفرانس مطبوعاتی امروز روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد؟
می دانستید که طراح این ساختمان، میرحسین است؟

شهامت یک خبرنگار در کنفرانس مطبوعانی روحانی:
روحانی یادت باشه ، میرحسین باید باشه
............................
کاش میرحسین شنیده باشد...
میرحسین این صدای ملت ایران بود که شنیدی

اگر بی خبر از همه جا در خیابان های تهران قدم بزنی، تصور میکنی که میرحسین رئیس جمهور شده است
همه میرحسین را صدا میزنند
شور و غوغایی برپاست
همه شادی و بغض توأمان دارند
......
پوستر میرحسین در دست یک هموطن سبز - شب پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

میرحسین موسوی و مهدی کروبی تبدیل به یکی از اصلی ترین مطالبه های مردم حاضر در میتینگ های انتخاباتی حسن روحانی و محمدرضا عارف شده اند.

مطالبه ای که وقتی برای اولین بار در جماران فریاد زده شد، ستاد روحانی با انتشار بیانیه ای اظهار آنرا محکوم کرد. ولی بعد از آن بیانیه هم این شعارها و مطالبات پایان نیافته است و حتی به همایش های عارف هم سرایت کرده.

عارف و روحانی اما در برخورد با این مطالبه آنچنان اعلام موضع خاصی تابحال نکرده اند. البته با وجود همین عدم اعلام موضع باز هم فشارهایی مثل تهدید به بررسی صلاحیت دوباره ،به حسن روحانی وارد شده است. شاید بتوان ناراضی بودن این دو کاندید انتخابات یازدهم را از حصر رهبران جنبش سبز قطعی دانست. اما ...

سوال اینجاست که آیا روحانی و عارف خطر پیگیری این مطالبه را به جان می خرند؟ یا نه؟

فخرالسادات محتشمی پور به نقل از سیدمصطفی تاج زاده نوشته است: به احترام روحانی و عارف و مسجدجامعی از تحریم سخن نمی گویم. من خودم رأی نمی دهم اما دیگران را دعوت به رأی ندادن نمی کنم.

وی در خصوص نظر تاج زاده در مورد ائتلاف افزوده است: اگر این دو کاندیدا ائتلاف کنند شاید بتوان بحث کرد. به هر حال وحدت با خطا آسیب کمتری می رساند به نسبت تفرقه.

همسر تاج زاده با اشاره به مناظره های انتخاباتی و نظر تاج زاده در این خصوص می نویسد: حداد را آورده اند وسط که علیه اصلاح طلب ها حرف بزند. البته در مناظره سوم اعترافات بزرگی کرد. از جمله وقتی به آقای عارف گفت اسم خاتمی را می بری که رأی بیاوری.

محتشمی پور در رابطه با حداد عادل و مجلس ششم در صفحه فیس بوک خود نوشته است: همسرجان یک پوزش خواهی هم از مردم کرد برای تصویب اعتبار نامه حدادعادل توسط مجلس ششم(مجلس اصلاحات) در حالی که می دانستند او جای دکتر علی رضا رجایی را غصب کرده است! گفت: حداد عادل باید بماند تا معلوم شود او که مس وجودش اخیراً طلا شده و رجل سیاسی شده چقدر وزن و رأی دارد. البته وقتی مصباح یزدی از موضع انقلابی گری طلبکار آقای هاشمی می شود حداد هم باید انقلابی بشود و در مقابل بهزاد نبوی ها در زندان باشند.

محتشمی پور همچنین نوشته است: همسرجان هم چنین از تأثرش می گوید پس از خواندن مسمومیت ۳۴۸ نفر در یک روز در رفسنجان به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی و می گوید که باید نامه ای به خدا بنویسم و در آن پوزش بخواهم به خاطر حماقت هایی که نسل ما مرتکب شد و اکنون آن حماقت ها به جنایت منجر شده است. به این امید که آن نامه کسانی را تشویق به تجدیدنظر کردن در سیاست های ظاهرا فقهی اما باطنا غیراسلامی و غیردینی بکند. چرا که حکومت هیچ مسئولیتی بالاتر از حفظ جان و مال و عرض و ناموس مردم ندارد که متأسفانه نسبت به آن ها بی توجه است.

تاج زاده با محکوم کردن خشونت علیه اعتراضات مردم در ترکیه هم گفته است: یک برخورد سرکوب گرانه می تواند به طور جدی به حیثیت یک کشور حتی اگر وجوه مثبت زیادی داشته باشد، لطمه بزند. رهبری و قوای سه گانه نیز اکنون بهتر می فهمند ک سرکوب های خونین ۸۸آبروی کشور را به باد داد نه اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیزمردم و تأکید کرد که مهم ترین تفاوت حکومت مردمی و آزاد با حکومت های غیرمردمی نحوه مقابله با مخالفان و معترضان است.

تاج زاده در طول دوران حبس، ترجمه سومین کتاب را در زندان به پایان رسانده است. این کتاب what is politics نام دارد که توسط Adrian left wich ویراستاری شده است. و در سال ۲۰۰۴ توسط انتشارات polity press چاپ شده است.

در مناظره امروز باز هم ناجوانمردانه به میرحسین تاختند...
و متأسفانه آقایان عارف و روحانی که اتفاقا رأی حامیان میرحسین و کروبی را هم طلب می کنند، حمایتی حتی ناقص و محافظه کارانه از میرحسین نکردند...
چه مظلوم و تنها هستند رهبران و زندانیان سبز

حسن روحانی که طی سخنرانی دیشب در جماران و در پی شعارهای حاضران در حمایت از سران در حصر جنبش سبز، اظهار کرده بود که : "با حمایت شما تمام قفلهایی که در این ۸ سال بر روی زندگی مردم بسته اند را باز خواهیم کرد" ، بعد از پایان سخنرانی توسط ستاد انتخاباتی اطلاعیه ای صادر کرد و براساس آن هرگونه رفتار هنجارشکنانه و خیابانی را قویاً محکوم کرده و همه دوستداران اندیشۀ اعتدال را به رعایت قانون و صبر و آرامش دعوت کرد.

همچنین ستاد روحانی اعلام کرده که : " هرگونه رفتار خودسرانه و مغایر با اعتدال، با روش و منشی که ما در پی گرفته‌ایم در تعارض است و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن خواهد ریخت"

متن کامل اطلاعیه ستاد حسن روحانی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«لایَجرِمنَکُم شَنَئانُ قومٍ اَن لا تعدلُوا إعدِلوا فهُو اقربُ للتقوی» «قرآن کریم»

آنچه نهال امید و تدبیر را بیش از هر چیز دیگری تهدید می‌کند، افراط و تفریط و خودسری است. در چنین روز و روزگاری هیاهو و جنجال و رفتارهای خارج از قرار و قاعدۀ مرسوم می‌تواند آشوب‌طلبان و قبیلۀ افراط و تفریط را به وجد آورد و زمینۀ یأس و سرخوردگی امیدواران را فراهم آورد.

لذا هرگونه رفتار خودسرانه و مغایر با اعتدال، با روش و منشی که ما در پی گرفته‌ایم در تعارض است و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمنان این آب و خاک خواهد ریخت.

مباد که به سبب آنچه امروز (11 خرداد 1392) در حاشیه سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در حسینیۀ جماران رخ داد، شمع تدبیر، کم‌فروغ و شکوفۀ امید، نشکفته پرپر شود.

بدین‌وسیله «ستاد انتخابات دکتر حسن روحانی» هرگونه رفتار هنجارشکنانه و خیابانی را قویاً محکوم کرده و همه دوستداران اندیشۀ اعتدال را به رعایت قانون و صبر و آرامش دعوت می‌کند.

باید به آقای روحانی گفت که تحمل و پذیرش شعارهای جنبش سبز حداقل ترین کار برای بدست آوردن رأی جنبش سبز است...

سحام نیوز:‌ عصر امروز مراسم انتخاباتی ستاد جوانان حامی روحانی سراسر کشور در حسینیه جماران برگزار شد. اما این مراسم با دخالت  نیروهای  امنیتی به تشنج کشیده شد. بنا به گزارش های منتشر شده سعید الله بداشتی رئیس و مجتبی هاشمی از اعضای ستاد جوانان حامی دکتر حسن روحانی دستگیر شده اند.

پیش از شروع سخنرانی صد ها تن از حاضران شعار هایی در حمایت از سران جنبش سبز در حصر ” میر حسین موسوی و مهدی کروبی” و شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردند” را سر دادند.
در ادامه در حین سخنرانی روحانی هر کجا که اشاره ای به سران جنبش سبز در حصر می شد شعار “سران در حصر ما آزاد باید گردند ” سرداده می شد. همچنین در بخشی از سالن تعدادی از عکس های میر حسنی موسوی بالا برده شد. همراه با دست نوشته هایی که محتوای ان شعار هایی بود از جمله ” آزادی و برابری” ، ” زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ، ” یاردبستانی من در زندان است”، “سران در حصر ما آزاد باید گردند”، ” مرگ بر استبداد” و….
در انتهای مراسم نیز حمعیت در حین خروج از محل حسینیه شعار یا حسین میر حسین و زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. در انتهای مراسم موتور سوار های یگان ویژه همراه با نیروی انتظامی و نیرو های اطلاعاتی لباس شخصی کوچه های اطراف را بسته بودند.
بنا به گزارش‌های رسیده به سحام‌نیوز محمد پارسی ،شیرین میرکرمی ،محسن رحمانی و چندین نفر دیگر جزو بازداشت شدگان هستند.