سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید: اجماع عمومی اصلاح اطلبان برای عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم

بدنبال اعلام موضع جبهه هماهنگی اصلاحات مبنی بر عدم ارایه لیست در انتخابات مجلس نهم، مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است امروز یک اجماع عمومی بین اصلاح طلبان در مورد انتخابات ایجاد شده است.

اردشیر امیرارجمند در خصوص شرکت اصلاح طلبان در انتخابات می گوید: به رغم تلاش همه دلسوزان مبنی بر رعایت مصالح عمومی، منافع کشور با توجه به فشارهای موجود سیاسی و اقتصاد موجود، باز اقتدارگرایان به لجاجت خود ادامه دادند.

به گزارش ندای سبز آزادی، وی با اشاره به شرایط موجود جامعه و فضای بسته کنونی اظهار می دارد: همه افرادی که می خواهند انتخابات معنا داشته باشد، دلسرد شده اند و معتقدند انتخابات فایده ای ندارد.

علی‌محمد غریبانی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، از تصمیم این شورا برای ارائه نکردن لیست انتخاباتی در انتخابات مجلس نهم خبر داد و گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این امر واقف است که اگر کوچکترین اشتباهی در برنامه اصلاح‌طلبی و روند کار خود داشته باشد و یا از اهداف و اصول اصلاح‌طلبی انحراف پیدا کرده یا در مدیریت خود اشتباه کند، یقینا موجب شکست خواهد بود و از نظر آیندگان غیرقابل بخشش است.

وی که با شبکه تلویزیونی رسا مصاحبه می کرد، نمی تواند پیش بینی کند که اصلاح طلب بصورت منفرد چگونه در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما معتقد است با اقبال زیادی رو به رو نخواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت جبهه اصلاحات تصمیم آنان را معنا دار می داند و می گوید: آنها انتظار داشتند که مقامات کشور برای شرکت اصلاح طلبان تسهیلاتی فراهم کنند. حتما شرایط خیلی وخیم و نامساعد است که آنان نگرانی چنین نگرانی دارند.

امیرارجمند در خاتمه می گوید: انتخابات تبدیل به یک جسد بی روح و معنا شود وسیله ای برای اقتدارگرایی شود که بخواهند از آن استفاده ابزاری شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید پیش از این از در مورد شرایط برگزاری انتخابات سالم در بیانیه ای تصریح کرده بود: “آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند؛ دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود؛ به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد؛ موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود؛ به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود؛ با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد؛ تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند؛ حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.”

شورای هماهنگی راه سبز امید “تحریم بی قید و شرط” انتخابات را نمی پذیرد و بر این باور است که “باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات آزاد، سالم و منصفانه در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است.”

گفتنی است پیش از این سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اصلاحات نیز از آزادی تمام زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز بعنوان شروط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات یاد کرده بود.

همچنین سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده اند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و تاکید کرده بودند: «این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.»

اخیرا مهدوی کنی به نقل از آیت الله خامنه ای گفته است اصلاح طلبان بشرطی که از به اشتباهات خود اقرار کنند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

از سوی دیگر تلاش اصولگرایان برای متقاعد کردن اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تاکنون بی نتیجه مانده است. این در حالی است که نگرانی از شرکت گروه موسوم به جریان انحرافی و تیم احمدی نژاد، اصولگرایان را حول محور مهدوی کنی گرد آورده است.

انتخابات مجلس نهم، اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.