چکیده :قانون اساسی اجازه ی این دست تغییرات براندازانه را به هیچ شخص و مقامی نداده است و بعید است پیشنهاد اخیر رهبری، ریشه ای در این قانون داشته باشد. با این حساب مدعایِ مهدی کروبی در «براندازی جمهوریت نظام» تفسیر می شود و راز اصرار میرحسین بر «اجرای بلامنازع و بدون تنازل قانون اساسی» بیش از پیش آشکار می شود....

به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت.
به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم.
بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.
(میرحسین موسوی، بیانیه شماره ۹)
کلمه – داریوش محمدی: یک ماه و اندی پیش، رهبری در خطبه های نماز جمعه روز قدس، از انتخابات به عنوان «چالشی» یاد کردند که همواره در مملکت ما «بحث برانگیز بوده است» و همانجا نیز وعده داده شد که به موقع در این باره راهکارهای خود را ارائه خواهد داد. به نظر می رسد اشاره های اخیر رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاهی، برای حذف پست «ریاست جمهوری»، زمینه سازی برای ارائه ی همان راهکارهای موعود است. اما این پیشنهاد «دقیقاٌ» به چه معناست و در صورت عملی شدن این پیشنهاد «ساختار قدرت» در ایران چگونه خواهد شد و «چه نظامی» ارتباط بین قوای سه گانه را تامین خواهد کرد؟
در این نظامِ جایگزین: شورای نگهبان فهرستی از کاندیداهای مورد نظر خود را به مردم ارائه می کند. مردم تعدادی از آنها را به انتخاب می کنند تا ۴ سال بر کرسی های سبز رنگ بهارستان بنشینند. با «مصوبه ی اخیر مجلس»، این نمایندگان در دوران نمایندگی هم تحت نظارت و کنترل شورای نگهبان و اعضای دیگر مجلس اند تا اگر کسی اشتباهی وارد مجلس شده بود و یا به هر علت پیمان شکنی کرد، از مجلس اخراج شود. با این حساب مجلس شورای اسلامی، در واقع مجلسِ نمایندگان شورای نگهبان خواهد بود.
اگر پست ریاست جمهوری حذف شود و یا انتخاب رئیس دولت توسط همین نمایندگان انجام شود، در حقیقت این شورای نگهبان است که رئیس دولت و عوامل اجرایی را هم انتخاب می کند. فراموش نکنیم که اعضای مجلس خبرگان را نیز شورای نگهبان دستچین می کند و آنان نیز باید از آزمون شورای نگهبان بگذرند و بی اذن این نگهبان، خبرگان هم از خبرگی می افتند. با این حساب «جمهور مردم» نقشی در انتخابِ هیچکدام از اعضای قوه مجریه و قوه مقننه ندارند، یعنی که اساسا صاحب اختیار نیستند و تنها هر ۴ سال یک بار برای «تجدید میثاق با امیالِ شورای نگهبان» شناسنامه هایشان را مُهر می کنند تا مورد بی مهری شورای نگهبان قرار نگیرند.
اما شورای نگهبان چیست و کیست؟ ۶ تن از اعضای اصلی و غالبِ این شورا را رهبری مستقیماً انتخاب می کند و شش تن دیگر از آنها توسط رئیس قوه ی قضائیه که منصوب رهبر است به همان مجلس دستچین شده ی شورای نگهبان ارائه می شوند تا آنان نیز مدتی در این «دورِ انتصاب و انتخاب» سهیم باشند. به عبارتی شورای نگهبان بازوی اجرایی رهبری است و نماینده ی تمام عیار اراده ی او برای انتصاب قوای مجریه و مقننه است.
البته شورای نگهبان تنها نهادی نیست که توسط رهبری به قدرت می رسد. رئیس قوه ی قضائیه، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس صدا و سیما هم راساً توسط رهبری به قدرت می رسند.
آنچه آمد، ساده ترین بیان از «پیشنهاد اخیر رهبری» در جمع مردم کرمانشاه برای اصلاح امور و پارلمانی شدنِ انتخاب رئیس دولت است. پیشنهادی که یک سال پیش توسط خانم رجبی همسر الهام عضو شناخته شده ی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با همشهری ماه، تمام و کمال مطرح شد تا «حکومت اسلامی» جایگزین «جمهوری اسلامی» شود.
با اجرایی شدنِ این پیشنهاد، دایره قدرت تنگ تر و مردم با عوامل قدرت غریبه تر می شوند. قدرت فردی رهبر نیز تمام و کمال چهره ی «اجرایی و قانونی» به خود می گیرد. خوب البته با اجرایی شدن پیشنهاد اخیر، دورخیز حلقه ی احمدی نژاد برای دولتهای بعدی هم عقیم خواهد ماند و آنها خلع سلاح می شوند. و صد البته با اجرایی شدنِ این پیشنهاد، دیگر «چالشی به نام انتخابات» در کشور وجود نخواهد داشت و «انتخابات بحث برانگیز» هم ریشه کن خواهند شد. دیگر ۲۲ خردادی نخواهد آمد و جنبش سبزی ظاهر نخواهد شد، میرحسین ها و کروبی ها هم خانه نشین تر و محصورتر می شوند و «اصلاح طلبی به تمامی ریشه کن می شود.»
البته پیشنهاد اخیر رهبری برای تغییر در ارکان قدرت مدتهاست به صورت غیر رسمی و غیر قانونی اجرایی می شود، گویی دورانِ آزمون آن گذشته است و زمان آن رسیده است که الگوی جدید حکومتی، چهره ی رسمی و مدون به خود بگیرد.
جالب آنکه «مصوبه ی اخیر مجلس برای امکان نظارت و اخراج نمایندگان مجلس» با پیشنهاد رهبری شکل گرفت و با اصرار ایشان به تصویب رسید. مصوبه ای که در حقیقت مقدمه ای برای این پیشنهاد اخیر است.
اما مشکل اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه ی این دست تغییرات براندازانه را به هیچ شخص و مقامی نداده است. در قانون اساسی آمده است «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود.» آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند» و نیز آمده است «جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
با این حساب بعید است پیشنهاد اخیر رهبری، ریشه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد. با این حساب مدعایِ مهدی کروبی در «براندازی جمهوریت نظام» تفسیر می شود و آنچه خلاف قانون بود اما در عمل وجود داشت، چهره ی رسمی به خود می گیرد. با این حساب راز اصرار میرحسین بر «اجرای بلامنازع و بدون تنازل قانون اساسی» بیش از پیش آشکار می شود و معلوم می شود که او قبل از همه این روندِ خطرناکِ «عبور از قانون اساسی» را دیده بود که سکوت بیست ساله اش را شکست.