در باب مطالبات از رئیس جمهور منتخب صحبتی با سایت ملی مذهبی داشتم که بصورت یادداشت زیر منتشر شده است. 
مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه از اهداف اصلی قانون اساسی است. برای تحقق چنین امری قانون زمینه مشارکت مردم را در تمامی مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز با در نظر گرفتن سازوکارهایی  فراهم کرده است. لذا تمام مقامات کشور از صدر تا ذیل باید با رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند.

رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است و ریاست قوه مجریه بر عهده او قرار گرفته است. پیش از شروع رسمی مسئولیت، رئیس جمهور در پیشگاه قرآن و ملت سوگند یاد می کند که تمامی استعداد و صلاحیت اش را در جهت ایفای مسئولیتی که مردم به او واگذار کرده‌اند به کار گیرد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق اساسی آنان حمایت کند. با این مقدمه کوتاه قصد دارم به بحث انتظارات و مطالبات از دکتر روحانی و نگاه های متفاوتی که در این باب مطرح شده بپردازم.
آقای روحانی از چهره های شناخته شده کشورمان هستند که در سی چهار سال گذشته مراحل مختلف حکومتی را طی کردند و با ظرفیت های قانونی رئیس جمهور به خوبی آشنا هستند. در پروسه انتخابات ایشان به طور ایجابی و سلبی از بایدها و نباید ها سخن گفتند و خودشان را نسبت به شعارها و وعده هایی که به مردم دادند متعهد دانستند. از یک سو وضعیت اسفبار فعلی درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی و نابود کردن سرمایه‌های ملت در هشت سال گذشته را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و  از سوی دیگر با بیان شعار اعتدال، بازگشت به عقلانیت، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم و تعامل سازنده با جامعه بین المللی بر خروج کشور از انزوای  بین‌المللی و حل بحران های داخلی تاکید کردند.
احترام به رای مردم
میدانیم که در دو انتخابات ۸۴ و ۸۸ به واسطه دخالت نظامی‌ها و بخشی از نهادهای قدرت حق مردم در انتخاب رئیس جمهور نادیده گرفته شد و فردی فاقد صفات لازم مندرج در قانون اساسی به نام مردم بر مردم تحمیل شد. این سیاست غلط که هدف به یکدست کردن قدرت داشت در عمل خسارات و آسیب های کم نظیر مادی و معنوی بر کشورتحمیل کرد. سخنان و مطالب جنجالی و اعمال سیاست‌های افراطی زمینه ساز مسائل و مشکلات امروز کشور از جمله تحریم های همه جانبه بین المللی شد. شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت نظام را در وضعیت شکننده ایی قرار داد. مقامات ارشد کشور با درک این شرایط آرای مردم را حق الناس دانستند و مجددا اجازه دادند میان کاندیدا های عبور کرده از حلقه تنگ  شورای نگهبان رقابتی صورت پذیرد که البته این خود قدمی رو به جلو تلقی می گردد.حامیان جنبش سبز که تجربه تلخی از انتخابات گذشته داشتند در ابتدا از مشارکت فعال در این پروسه پرهیز کردند اما بعد از آنکه چهره های شناخته شده و مورد اعتماد به همراه زندانیان سیاسی و احزاب اصلاح طلب و تحول خواه از آنان برای حمایت از روحانی دعوت کردند، ورق برگشت و بخش مهمی از آنان با آشتی با صندوق رای ایشان را به امید تحقق شعارها و وعده ها بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند.
با توجه به وضعیت کشور برخی از دوستان به درستی از بالا نبردن سطح انتظارات جامعه از دولت آتی سخن گفته و می گویند. اما لازم است توجه این دسته از  دوستانمان را به واقعیت دیگری جلب کنیم. بالابردن سطح مطالبات و یا انتظارات در حل و فصل سریع مسائل اقتصادی، سیاسی و یا بین المللی امری غیر واقع و در گذر زمان موجب یاس و سرخوردگی است، لیکن یادآوری مواردی که مورد توجه کمپین انتخاباتی رئیس جمهور منتخب و مردم در پیش و پس از انتخابات بویژه در جشن پیروزی بوده را نمی توان  مطالبات و انتظارات فراتر از حد انتظار نامید. فراموش نکنیم جانفشانی فرزندان این کشور و مقاومت بی‌نظیر زندانیان سیاسی و رهبران جنبش زمینه تمکین حکومت به رای مردم را رقم زد.
آیا پایان دادن به رفتارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و بازگشت فرزندان و نخبگان به آغوش خانواده ها بالا بردن سطح انتظارات است؟ پر واضح است که چنین نیست و پرکردن شکاف و خلاء موجود میان مردم و حکومت نیازمند قدمی اساسی از سوی حکومت است. این امر هنگامی محقق می شود که در عمل گامی در به رسمیت شناختن حقوق مردم برداشته شود والا اگر همه احزاب و سیاسیون بطور مشترک بدون وجود حلوایی فریاد حلوا حلوا سر دهند، هیچ کامی شیرین نخواهد شد.به نظر می رسد باید میان کف و سقف انتظارات و مطالبات مردم تفکیک قائل شد. از آنجاکه کف مطالبات جامعه  در پروسه انتخابات و مناظره ها مطرح شد لذا نباید مانع پیگیری‌ و تحقق این شعارها و وعده‌ها بود.

کلید حل موضوع مطالبات
 نماد تبلیغاتی آقای روحانی کلیدی بود که بناست قفل های مردم و کشور را باز کند. برای آنکه کسی متهم به زیاده خواهی و دیگری متهم به وادادگی نگردد، مناسب است قانون اساسی را محور قرار دهیم. در حال حاضر بخش مهمی از اصول آن مرتبط با حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم سه قفله گردیده و تلاش برای بازکردن آن امری ضروری است.  به طور مثال فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نظیر فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی سخن گفته، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و با صراحت اشعار دارد که هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ایی مورد تعرض قرار داد، یا اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام کرده و اخذ این گونه اقرار ها و شهادت‌ها را فاقد ارزش تلقی کرده و متخلف را مستوجب  مجازات دانسته است. این در حالی است که احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی تار و مار شدند، تفتیش عقاید به زشت ترین شیوه مرسوم شده و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی برای اخذ اقرار به کرات انجام شده وزندانیانی مانند مرحوم ستار بهشتی زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند. آری این روزها بسیاری از عزیزان مان بطور غیر قانونی و غیر شرعی بخاطر اقرارهای ناشی از شکنجه در زندان ها هستند و این روند کمافی السابق ادامه دارد. اگر به اقلیت های قومی و مذهبی نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، آنگاه در می یابیم که تاچه میزان حقوق آنان در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. بطور نمونه در اصل پانزدهم قانون اساسی این اجازه به اقلیت‌های محلی و قومی داده شده که ادبیات و زبان شان را در کنار فارسی  به عنوان زبان و ادبیات دوم تدریس کنند، این موضوع برای آنان جنبه هویتی داشته و بعد از گذشت ۳۴ سال هنوز این اصل اجرایی نشده است.
به نظر می رسد اجرای قانون اساسی کلید حل موضوع  مطالبات است. اگرچه برخی اصول این قانون  نیاز مبرمی به بازنگری و به روز شدن دارد اما اجرای همین قانون اساسی هم می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را مرتفع کند. به سختی می توان مدعی شد درخواست اجرای قانون اساسی و اعمال حقوق ملت انتظاری غیر واقعی است. بنابراین کلید حل این موضوع را در بازگشت به قانون اساسی و درخواست اجرای صحیح آن می دانم.

راه حل
 تشکیل هیئت نظارت براجرای قانون اساسی گامی مهم در این زمینه محسوب می گردد. شاید اشکال شود که اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما او  ابزاری برای اجرای آن ندارد لذا تشکیل این هیات کاری عبس و بیهوده است. این اشکال را قبول دارم اما پاسخی دارد. این ضعف جدی در قانون اساسی وجود دارد اما به نظر نگارنده پایان راه نیست. هیئت نظارت براجرای قانون اساسی اقدام مهمی بود که در دوران اصلاحات با دستور آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد. محرومیت جامعه از گزارش ها موجب شد که این اقدام ارزشمند در نزد بسیاری از افراد ناکارآمد به حساب آید. مهمترین ضعف هیئت نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات محرمانه ماندن گزارش های هیئت از تخلفات و نقض های قانون اساسی توسط نهادهای قدرت در قبال اموال، حیثیت و جان مردم بود. مطابق قانون اساسی حیثیت، جان، مال و مسکن مردم باید از تعرض مصون داشته شود. اگر این اصل محوری را بپذیریم آنگاه در جهت ممانعت از تعرض برخواهیم آمد و اگر با تذکر و ارجاع نتوانیم مانع شویم موارد نقض را با معین کردن مرتکبین حقیقی و حقوقی در اختیار جامعه بگذاریم. آری ما  دادگاه قانون اساسی نداریم تا ضمانت اجرایی بدنبال داشته باشد اما با باور به قدرت افکار عمومی و مردم این پشتنوانه بی نظیر می توان از نادیده گرفتن حقوق مردم ممانعت بعمل آورد و یا دست کم موارد آن را کاهش داد.

خلاصه کلام آنکه درخواست اجرای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی از دولتی که در پروسه انتخابات بر آن تاکید کرده و بزودی در پیشگاه قرآن کریم و مردم به هنگام سوگند نسبت به آن متعهد می شود امری فراتر از انتظار تلقی نمی گردد.  برای ترمیم رابطه میان مردم و حکومت اجرای صحیح قانون اساسی امری لازم و ضروری است.

منبع: سحام نیوز