شورای هماهنگی راه سبز امید: انتخابات مجلس آینده غیر قانونی و شرکت در آن مغایر با مصالح ملت و کشور است

شورای هماهنگی راه سبز امید در سومین بیانیه ی خود درباره ی انتخابات آورده است: بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

بر اساس این بیانیه شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است. هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرا خوانده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رخدادهای نامبارکی که طی دوسال و نیم اخیر از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان شاهد بوده ایم و لطمات جبران ناپذیری که از این ناحیه بر ملت، کشور و نظام تحمیل گشته، عواقب زیانبار و دهشتناک روش استبداد مطلقه در اداره کشور را از هم اکنون در منظر دید و قضاوت همگان به نمایش گذاشته است. همین حقیقت تلخ موجب شده دلسوزان و علاقمندان به کشور طی این مدت همواره و به اشکال مختلف، ضمن هشدار نسبت به وضعیت وخامت بار موجود، بر ضرورت بازگرداندن کشور به مسیر مردمسالاری، تمکین در برابر قانون و التزام به عقلانیت جمعی تأکید کنند. از نظر ایشان انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آینده فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد.

جنبش ملی سبز ایران که بر اساس منشور خود «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجهه همت خویش قرار داده» و برای گذار به دموکراسی، همواره بر روش‌های به دور از قهر و خشونت تأکید ورزیده است، طی این مدت با حمایت از تلاش‌های متعهدانه و مسئولانه شخصیت‌های علاقمند و دلسوز کشور در این زمینه کوشید تا به امید بازگشت به عقلانیت در ادارة کشور، راه بازگشت از مسیر سقوط و جبران خطاهای گذشته را پیشاروی ایشان باز بگذارد؛ راهی که از نخستین روزهای پس از تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸، بارها و بارها از سوی دلسوزان آیندة کشور به تصمیم گیرندگان اصلی نظام پیشنهاد شد. فراموش نکرده ایم سخنان مدبرانة آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبة نماز جمعه ای که ایراد کرد و شرایط بازگشت کشور به وضعیت عادی را پیشنهاد کرد. درهمین راستا، اقای کروبی در بهمن ۸۸ تسریع کرد که اگر بدنبال راه حل اصولی هستیم باید:

-تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص

-آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی

-فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد

-فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود..

راه حل‌های پیشنهادی میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۸ خطاب به مسؤلان عالی نظام نیز چنین بود:‌

۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . …

۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد …

۳- آزادی زندانیان سیاسی …

۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است …

۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . …

این تلاش‌ها بیان دلسوزانة آقای خاتمی و لوازمی که برای یک انتخابات سالم و منصفانه برشمرد نیز تجلی یافت؛ شرایطی که اعلام شد و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده منوط به تحقق آن گشت و همانا بیان خواسته های جنبش سبز است.

با کمال تأسف، تحولات ماه های اخیر و تشدید فضای اختناق و سرکوب که خود را در صدور احکام سنگین و دستگیری و زندان منتقدان و محروم ساختن ایشان از برگزاری هرگونه تجمعی، حتی مراسم مذهبی، نشان ‌داده، تردیدی باقی نمی‌گذارد که حاکمیت، ناتوان از درک وضعیت وخامت بارکنونی و حتی مصالح خویش و فاقد شجاعت لازم برای اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت‌ سازی است.

اکنون در شرایطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات یعنی ثبت نام نامزدها نزدیک می‌شویم که نه تنها هیچ یک از شروط فوق تأمین نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت های قومی، دینی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بیشتر، سانسور مطبوعات شدیدتر، ‌و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می شود. کار را بجایی رسانده اند که صدور یک نامه ساده در حمایت از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه به دستگیری تهیه کنندگان و تهدید و تحت فشار قرار گرفتن امضاکنندگان نامه از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی می انجامد. رهبران و فعالان جریان‌های سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر می برند و یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید قرار دارند. پیش از مقامات دولتی مسئول برگزاری انتخابات، نظامیان برای ورود احزاب و تشکل‌های سیاسی به انتخابات شرط تعیین می‌کنند، تشکل های رسمی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی ائتلاف گروه‌های دوم خرداد حتی از برگزاری یک نشست ساده جهت بررسی مواضع انتخاباتی محروم اند و شواهد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که حتی رقابت آزاد در میان «خودی‌»های اصول گرا نیز قرار نیست تحمل شود و با سهمیه بندی کرسی های مجلس میان باندهای حاکم، ترکیب مجلس آینده از هم اکنون مشخص شده است.

این همه در حالی است که مطابق معیارهای مصوب اتحادیه بین المجالس که ایران نیز عضو آن است، امکان حضور آزاد کاندیداهای متعدد از سوی کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی و مدنی فعال بدون هیچ محدودیت، فرصت مساوی برای کاندیداتوری و رقابت، عدم تبعیض در دسترسی و استفاده برابر رقیبان از رسانه‌های عمومی، تأمین امنیت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروه‌های رقیب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بی‌طرف، وجود برگزار کنندگان بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی … از جمله معیارهای یک انتخابات سالم و منصفانه است.

بنابراین بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

شورای هماهنگی راه سبز امید با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرایط لازم یک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به این حقیقت که نشانه‌ای از توجه حاکمیت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمی‌شود،‌ هرگونه امکانی را برای برگزاری یک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی می‌بیند.

شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند. اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است.هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است. بدیهی است که سازمان های بین الملی و دول جهان نیز به سست مایه گی تعهدات و مصوبات چنین مجالسی که فاقد پشتوانة مشروعیت مردمی هستند آگاه هستند و این حقیقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد.

بر این باوریم که شخصیت های سیاسی و اجتماعی که دل در گرو اصلاح روندهای جاری در ادارة کشور دارند به خوبی آگاهند که با وضعیت کنونی مدیریت انتخابات، قانون خودنظارتی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، کوتاه بودن دست مجلس از انجام نقش نظارتی خود به علت موانعی که از سوی مراکز قدرت بر آن تحمیل می شود، و جایگاه تنزل یافتة قانون و قانونگذاری، نامزدی آنان برای نمایندگی مجلس، راه به خدمتگزاری به مردم نخواهد برد.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرامی‌خواند. چه خوب است هر یک از ما خود را موظف بداند به ده نفر دیگر اطلاع رسانی کند. ملت ما به ویژه ساکنان حوزه‌های کوچک‌تر باید به این حقیقت آگاه شوند که با توجه به زمینه سازی‌ها، توافقات و تصمیمات گرفته شده، کرسی‌های مجلس آینده به کسانی اختصاص خواهد یافت که بیش از آن که به مصالح واقعی مردم ملتزم باشند در برابر مراکز و باندهای قدرت متعهد خواهند بود. بدون شک ظرفیت‌ها و امکانات عظیم نهفته در متن جنبش، خلق روش‌های مبتکرانه در جهت بسط آگاهی در جامعه و افشای ماهیت نمایش انتخاباتی آینده را به مثابه یکی از ابزارهای مشروع و قانونی مبارزه مدنی ممکن خواهد ساخت.

شورای هماهنگی راه سبز امید