هره مندی از محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری از حقوق اولیه بشر به شمار می آید... متاسفانه ساختار سیاستگزار و متولی محیط زیست مانند بسیاری از بخش های دیگر دولت تضعیف و به حاشیه رانده شده و عدم اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم که بخش عمده ای از آن به موضوع محیط زیست و توسعه پایدار اختصاص داشت،لطمات جدی و جبران ناپذیری را طی سال های اخیر به طبیعت و منابع طبیعی کشور وارد کرده است...